[:ar]
مايا عيد
قال عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل بو فاعور خلال لقاء في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا بتاريخ 13 شباط 2022: “العهد ومن يلوذ به ومن يدعمه لن يتورعوا عن إلغاء أو تأجيل الانتخابات النيابية، وارتكاب هذه الفعلة الشنيعة اذا ما استطاعوا لذلك سبيل”.
فهل يمكن فعليا إلغاء أو تأجيل الانتخابات النيابية؟
مدّد المجلس النيابي لنفسه في لبنان ٣ مرات بعد انتظام الحياة السياسية بعد اتفاق الطائف. التمديد الأول في 31 أيار2013 لظروف أمنية. التمديد الثاني في 5 تشرين الثاني 2014 تم ارجاعه للوضع غير المستقل. أما التمديد الثالث في 14 حزيران2017 لضرورات تقنية تحديدا لاستكمال التجهيزات اللوجستية للانتخابات. ويرتبط تأجيل الانتخابات النيابية بالتمديد للمجلس النيابي الموجود، الأمر الذي يحتّم صدور قانون جديد يمدد للمجلس النيابي لعدم الوقوع في الفراغ.
ويوضح رئيس منظمة “جوستيسيا” للانماء وحقوق الانسان المحامي بول مرقس في حديث معه، أن تأجيل الانتخابات وبالتالي التمديد للمجلس النيابي يجب أن يقترن بأسباب موجبة عادة ما تكون أسبابا أمنية.
ويضيف مرقص: “لا يمكن طرح موضوع تأجيل الانتخابات والتمديد لمجلس النواب بهدف الإطاحة بالانتخابات النيابية”.
ويعتبر الاستحقاق الانتخابي استحقاقا دستوريا له مهل محدّدة في المادة 42 من الدستور اللبناني، ولا يجب المس بما ينصّ عليه الدستور من حيث المبدأ، إلا في حال وجود أسباب موجبة لمخالفة النصّ والتمديد للمجلس النيابي.
ويشير مرقس أنه وفي حال صدور قانون للتمديد، يمكن الطعن بأسبابه أمام المجلس الدستوري الذي يحق له إبطاله. إذ يحق للمجلس الدستوري رفض الطعن بالتمديد، أو قبوله بشكل كلي أو قبوله بشكل جزئي، أي أن يطلب تقصير مدة ولاية مجلس النواب.
إلا أن المجلس الدستوري لا يمكن ان يشرّع للفراغ، ولذلك يعطي مهلة معقولة “Delai raisonnable”، ويطلب من مجلس النواب التقدم بتوصية الى مجلس الوزراء لتنظيم انتخابات نيابية ضمن فترة معينة هي شهران أو ثلاثة.
ويذكر ان الطعن امام المجلس الدستوري يستوجب مراجعة من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الوزراء أو 10 نواب على الأقل، ورؤساء الطوائف المعترف بهم قانونا ، و تقدم المراجعة من قبل المرجع المختص إلى رئاسة المجلس الدستوري خلال مهلة خمسة عشر يوم تلي نشر القانون في الجريدة الرسمية او في احدى وسائل النشر الأخرى المعتمدة قانونا .
وقد تقدم مجموعة من النواب المنتمين للتيار الوطني الحر عام 2014 بطعن لإبطال قانون تمديد ولاية مجلس النواب الرقم 246/2013، إلا أن المجلس الدستوري اعتبر التمديد أمراً واقعاً، وأتى في حيثيات القرار: “ابطال قانون التمديد المخالف للدستور، في الوضع الراهن، قد يؤدي الى فراغ في السلطة الاشتراعية، يضاف الى الشغور في رئاسة الجمهورية، ما يتعارض جذرياً والدستور”.
إذا ما يتم تداوله لجهة إمكانية تأجيل أو إلغاء الانتخابات النيابية صحيح عبر تقديم اقتراح قانون بالتمديد للمجلس النيابي والموافقة عليه من المجلس، ووفقا للتجربة السابقة يمكن إذا توافرت الشروط، تقديم طعن بهذا القانون لدى المجلس الدستوري الذي يملك شهرا واحدا كحد أقصى لإصدار قراره بإبطال قانون التمديد المخالف للدستور، أو المصادقة عليه لأسباب موجبة تحتم التمديد كما حصل في 2014.
أنجز هذا التقرير بإشراف ودعم الشبكة العربية لمدققي المعلومات (AFCN) من أريج وبالتعاون مع مايا عيد/ مدققة معلومات مستقلة وباشراف من مؤسسة مهارات، ضمن مشروع “صح” من برنامج “قريب” الذي تدعمه الوكالة الفرنسيّة للتنمية الإعلامية (CFI) بتمويل من الوكالة الفرنسيّة للتنمية (AFD).[:]