[:ar]
مهدي ديراني
نشر النائب اللبناني السابق فارس سعيد عبر حسابه على تويتر تغريدة أشار فيها إلى أنه “ورد في نصّ الحكم الصادر عن المحكمة الدولية 1757 بشأن قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري أسماء النواب أمين شرّي وعلي عمّار بسبب ارتباطهم بمصطفى بدر الدين هل يجوز قانونياً ومعنوياً قبول ترشيحهم مجدداً؟ هل يمكن الطعن بنتائج الانتخابات أمام القضاء الدولي في حال استمرارهم ؟”، وهو ما أثار موجة تساؤلات عن مدى قانونية ترشّح هؤلاء النواب إلى الانتخابات.
فهل يحق لكل من أمين شري وعلي عمار قانونياً الترشح للانتخابات اللبنانية مجدداً؟
ينصّ قانون الانتخابات رقم 44 بتاريخ 17/6/2017 في السابعة منه الى انه لا يجوز ان يترشح الى مجلس النواب الا من كان لبنانيا اتم الخامسة والعشرين من العمر، مقيدا في قائمة الناخبين، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
أما المادة الثامنة من القانون فتتضمن الشروط التي تمنع أي مواطن من الترشح في حال وجوده في مناصب عامة معينة. ولا تلحظ هاتين المادتين أي فقرة متعلّقة بحرمان المدعى عليهم قضائيا من الترشح إلى الانتخابات النيابية.
كما تؤكد المادة 11 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي وافق عليها لبنان الى “كلُّ شخص متَّهم بجريمة يُعتبَر بريئًا إلى أن يثبت ارتكابُه لها قانونًا في محاكمة علنية تكون قد وُفِّرت له فيها جميعُ الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه”.
وبالتالي، ورود اسماء كل من شري وعمار في قرار المحكمة الدولية وارتباطهم بمصطفى بدر الدين من دون اي اشارة ادانة او صدور حكم بحقهما، لا يشكل اي مانع قانوني لترشيحهما، لا سيما وانه تم ترشيح النائب علي حسن خليل والنائب غازي زعيتر في محافظة بعلبك الهرمل في البقاع في وقت سابق إلى الانتخابات النيابية 2022، رغم أن الأخيرين مدعى عليهم من قبل القاضي طارق بيطار في ملف انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020.
إذًا، ما أشار إليه النائب السابق سعيّد في تغريدته غير صحيح، فورود أسماء كل من أمين شري وعلي عمار في نص الحكم الصادر عن المحكمة الدولية بشأن قضية اغتيال الرئيس السابق رفيق الحريري، في سياق ارتباطهم بمصطفى بدر الدين، مع عدم إدانتهم، لا يحرمهم من حقهم بالترشح للانتخابات النيابية.
أنجز هذا التقرير بإشراف ودعم الشبكة العربية لمدققي المعلومات (AFCN) من أريج وبالتعاون مع مهدي ديراني وبإشراف من مؤسسة مهارات، ضمن مشروع “صح” من برنامج “قريب” الذي تدعمه الوكالة الفرنسيّة للتنمية الإعلامية (CFI) بتمويل من الوكالة الفرنسيّة للتنمية (AFD).[:]