[:ar]

زينب محسن

نشر حزب القوات اللبنانية عبر حسابه على تويتر فيديو يفيد بأنّ القوات اللبنانية تعوّل على الجلسة التشريعية المقرّر إجراءها في 21-22 شباط  لإقرار ثلاث اقتراحات قوانين مقدّمة من قبلها، واحد من هذه الاقتراحات هو اقتراح قانون استقلالية القضاء.

فهل اقتراح قانون استقلالية القضاء مقدّم من قبل القوات اللبنانية؟

تقدمت النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان في 8 أيلول 2018 باقتراح قانون حول استقلالية القضاء وشفافيته كانت قد أعدته “المفكرة القانونية“، وسجلت يعقوبيان اقتراح القانون بحضور المدير التنفيذي للمفكرة نزار صاغية في مكتب الأمين العام للمجلس النيابي د. عدنان ضاهر. 

وكانت قد نوقشت مسودة الاقتراح في ندوة خاصة في مكتبة المجلس النيابي بحضور 18 نائباً بتاريخ 10 تموز 2018 ، ووقع عليها تسعة نواب، بصفتهم الشخصية أو كممثلين عن كتل نيابية، إلى جانب يعقوبيان وهم: فؤاد المخزومي، ياسين جابر، ميشال موسى، علي درويش، أسامة سعد، شامل روكز، جورج عقيص، ونجيب ميقاتي، تمهيداً لمناقشته في لجنة الإدارة والعدل.

ويذكر أن النائب جورج عقيص هو النائب الوحيد المنتمي إلى القوات اللبنانية من بين التسعة نواب الموقّعين على اقتراح قانون استقلالية القضاء.

وجاء هذا الاقتراح كنتيجة لأربعة أعوام من البحوث العلمية والميدانية والعمل التشاركي، واستند إلى التجارب الأوروبية والإقليمية الناجحة والمعايير الدولية لاستقلال القضاء. وعملت المفكرة إلى إشراك أكبر عدد ممكن من أصحاب الاختصاص وصل إلى أكثر من 300 شخص، جمعت مقترحاتهم في نهاية العمل، لتؤلف النص الكامل للاقتراح.

ويهدف اقتراح القانون إلى تحصين استقلالية القضاء وتطوير آليات عمل الهيئات الناظمة له، صوناً لحقوق المتقاضين بقضاء عادل وفاعل ومستقلّ. وأبرز المقترحات الواردة في القانون، هي: “تعزيز استقلالية المؤسسات القضائية وشفافيتها الداخلية والخارجية، تعزيز ضمانات استقلالية القاضي، تعزيز الطاقات القضائية وحفظها وحسن توزيعها، ضمان حقوق المتقاضين في حسن أداء المرفق العام وتقديم شكاوى ومحاسبة المخالفات القضائية، والتوفيق بين التنظيم الهرمي للنيابة العامة واستقلالية القضاة العاملين فيها“.

وفي جلسته التشريعية بتاريخ 21 شباط 2022، ردّ مجلس النواب اقتراح القانون إلى لجنة الإدارة والعدل بعدما طلب وزير العدل هنري خوري الاطلاع عليه مع مجلس القضاء الاعلى.

وفي هذا الإطار ، أشار نادي قضاة لبنان عبر تويتر أن الاقتراح المقدّم إلى المجلس النيابي لا يحقّق الاستقلالية التامّة التي يصبو إليها القضاة منذ ردح من الزمن معللا ذلك بالأسباب وطالبا من النواب الأخذ بملاحظات النادي

وقد ذكرت المفكرة القانونية في بيان لها صدر في 29 حزيران 2021 اعتراضها على شكل اقتراح القانون بنسخته الأخيرة، إذ يرد في الاقتراح مواد من شأنها نسف المبادئ الهامة التي قام عليها وتجريدها من مضمونها والحد من مفعولها كشروط الترشّح لانتخابات مجلس القضاء الأعلى، وحرمان القضاة من الطعن في قرارات تأديبهم أمام مرجع مختلف عن المرجع الذي أصدر الحكم الابتدائي،وقد سجّلت المفكرة أيضا العديد من الانتهاكات الواردة في الاقتراح والتي تمسّ باستقلالية القضاء.

وقد رفض ائتلاف استقلال القضاء في 18 شباط 2022 الصيغة المطروحة لاقتراح القانون، ودعا إلى عرضه على لجنة دولية محايدة لتقييم مدى توافق الاقتراح مع معايير استقلال القضاء، طالما أنّ الحاجة ليست إلى أيّ قانون بل إلى قانون يضمن استقلالية القضاء فعلياً.

إذاً ما نشرته القوات غير صحيح، إذ إن النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان هي من تقدّمت باقتراح قانون استقلالية القضاء. 

 

أنجز هذا التقرير بإشراف ودعم الشبكة العربية لمدققي المعلومات (AFCN) من أريج وبالتعاون مع زينب محسن وبإشراف من مؤسسة مهارات، ضمن مشروع “صح” من برنامج “قريب” الذي تدعمه الوكالة الفرنسيّة للتنمية الإعلامية (CFI) بتمويل من الوكالة الفرنسيّة للتنمية (AFD).

 [:]