[:ar] مهدي ديراني
غرّد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في 3 آذار 2022 قائلا: “الأولوية بالنسبة للبنان هي استخراج النفط والغاز”.
وهذا التصريح يتناقض مع تصريحه في 11 أيار 2020، حيث قال فرنجية عبر حسابه على تويتر: “لا أثر للغاز في بحر لبنان وشركة توتال تنوي المغادرة ودفع البند الجزائي.. لبنان ليس بلداً نفطياً وهم يكذبون.. كذبوا بكل وعودهم”.
فهل أصبح لبنان بلدا نفطيا في ظرف سنتين؟
في 31 تشرين الأول 2019 أعلن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون في كلمة له، دخول لبنان نادي الدول المنتجة للنفط.
وفي العام نفسه، وافق مجلس الوزراء بالإجماع على عرض وزارة الطاقة والمياه منح رخصتين حصريتين بموجب اتفاقيتي استكشاف وإنتاج لائتلاف من ثلاث شركات هي: شركة TOTAL S.A. كصاحب حقّ مشغّل، وشركتيEni International BV وشركة JSC Novatek، للتنقيب عن النفط والغاز في الحقلين 4 الشمالي و9 الجنوبي. وقضى الاتفاق بين وزير الطاقة سيزار أبي خليل وتحالف الشركات النفطية بأن يبدأ الحفر لاستخراج النفط والغاز عام 2019.
وبعد انتهاء التنقيب في البلوك رقم 4، نشرت شركة توتال بيانا لها أعربت فيه عن العثور على أثار للغاز الطبيعي دون العثور على خزانات.
وقال الدكتور في الجيولوجيا ورئيس الأبحاث في وستوود غلوبال انرجي، كيث مايرز في مقابلة سابقة له مع “مهارات نيوز”، إن تقرير شركة توتال أظهر أثارا للغاز، مما يؤكد وجود نظام هيدروكربوني، لكن ليس واضحا من تصريح الشركة مدى أهمية أثار الغاز الموجودة إذ لا تثبت أثار الغاز وجود بئر يشكّل مصدرا محتمل لكميّات تجارية من الهيدروكربون.
في المقابل، أثبت تحليل المسوحات الزلزالية ثنائية وثلاثية الأبعاد احتمال نجاح عمليات التنقيب في المياه البحرية اللبنانية وإمكانية العثور على موارد بترولية فيها. وأفضت هذه الدراسات إلى احتمال وجود غاز وسائل مركزّ ونفط.
وكشفت الدراسات في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسّط أنّ هذه المنطقة تحتوي على كميّات كبيرة من الموارد البتروليّة، بمعظمها من الغاز الطبيعيّ، ومنها التي أعدتها الدولة اللبنانية بشأن دراسة تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي عام 2012، الهادفة إلى تقييم الآثار البيئيّة والاجتماعيّة المحتملة التي قد تنتج عن قطاع النفط والغاز في لبنان.
ويذكر أنّه وبحسب هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان، فإن أولى عمليات حفر آبار استكشافية في المياه البحرية كانت ما بين عامي 1947 وعام 1967. ويضيف موقع الهيئة أنه تمّ “حفر سبع آبارٍ في تربل، والقاع، وعبرين، وتلّ ذنوب، ويُحمُر، وسُحمُر، وعدلون. وآنذاك، تمّ العثور على البيتومين والغاز إلّا أنّ كلفة استخراجها بدت مرتفعة جدّاً.”
إذا، فحوى ما نشره فرنجية لجهة أنّ لبنان بلد نفطي صحيح ويعتمد على جدية العمل بشأن أولويات الدولة باستخراج النفط والغاز.
لكن ومن جهة أخرى يناقض فرنجية تغريدته السابقة عن أنّ “لا غاز في بحر لبنان” ويضعها في خانة الهجوم السياسي البعيد عن الحقائق العلميّة والأراء الموضوعية في ملف التنقيب عن النفط والغاز في لبنان ما يعتبر تضليلا للرأي العام.
أنجز هذا التقرير بإشراف ودعم الشبكة العربية لمدققي المعلومات (AFCN) من أريج وبالتعاون مع مهدي ديراني / مدقق معلومات مستقل وباشراف من مؤسسة مهارات، ضمن مشروع “صح” من برنامج “قريب” الذي تدعمه الوكالة الفرنسيّة للتنمية الإعلامية (CFI) بتمويل من الوكالة الفرنسيّة للتنمية (AFD).[:]