[:ar]

في خضم السباق الانتخابي يزداد تراشق الاتهامات بين الأحزاب المتنافسة بهدف تجييش الرأي العام وكسب بضع أصوات إضافية، وفي هذا الإطار، نشرت صفحة سياسة 101 خبرًا اتهمت فيها حزب الكتائب اللبنانية بتوزيع رشاوى انتخابية عبر جمعية “كلنا عيلة” التي تملكها زوجة سامي الجميّل، كارين الجميّل، مرفقةً الخبر بصورة تُظهر قسيمًة شرائيًة بقيمة 500 ألف ليرة لبنانية للاستفادة منها في إحدى السوبرماركات في البترون. 

فماذا يشير قانون الانتخابات في هذا الخصوص، وهل يعتبر تقديم المساعدات من قبل جمعيات تابعة لحزبيين مخالفة للتمويل والإنفاق الانتخابي المسموح في قانون الانتخاب، وتصبح رشاوى انتخابية ؟

تقدم جمعية “كلنا عائلة” المملوكة من زوجة سامي الجميّل والتي سجّلت عام 2020  مواد غذائية ولوازم أساسية للعائلات المحتاجة ومن ضمنها توزيع فراش، بطانيات، ملابس، أدوية ومواد غذائية، كما تقوم أيضًا بتوكيل حرفيين بقيادة مهندسين للمساعدة في إعادة تأهيل المنازل والمباني في مختلف المناطق المتضررة إثر انفجار الرابع من آب.

ويضاف إلى كل ذلك تقديمها قسائم شرائية لمواد غذائية بمبالغ معيّنة وقسائم وقود للسيارات “كسائر الجمعيات التابعة لأحزاب وشخصيات سياسية” وفق ما أكد المدير التنفيذي  للجمعية اللبنانية للديمقراطية الانتخابية LADE علي سليم.

ماذا ينص القانون؟

تحظر المادة 62 من القانون الانتخابي المؤلفة من فقرتين، في الفقرة الأولى منها تقديم أي خدمات أو دفع مبالغ للناخبين على سبيل المثال لا الحصر: تقديمات ومساعدات عينية ونقدية إلى الأفراد والجمعيات الخيرية أو الاجتماعية أو الثقافية أو عائلية أو الدينية أو سواها أو النوادي الرياضية وجميع المؤسسات الرسمية. 

ولكن تجيز في الفقرة الثانية صراحةً تقديم المساعدات وتوزيع مبالغ مالية من قبل مرشحين أو مؤسسات يملكها أو يديرها مرشحين أو أحزاب درجوا على تقديمها بذات الحجم والكمية بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء فترة الحملة الانتخابية، وفي هذه الحالة لا تعتبر المدفوعات والمساعدات المقدمة أثناء الحملة الانتخابية خاضعة للسقف الانتخابي. 

ولكن يعتبر سليم أن هذه الإجازة التي سمح بها القانون ليست سوى ثغرة قانونية تستغلها الجهات الحزبية التي خاطت في الأساس هذا القانون على قياسها لتحقيق مكاسبها بشكلٍ لا يتعارض مع القانون. 

وأضاف “بحسب القوانين الدولية هذه المساعدات والقسائم والتقديمات المالية هي بالتأكيد رشاوى انتخابية لشراء ذمم، وحصد أصوات إضافية، ولو نص القانون عكس ذلك فهو في الأساس قانون يحتاج إلى تعديل وليس مقدسًا لكي لا نعترض عليه ونطلب تغييره. ولو كانت الجمعية تعمل أكثر من ثلاث سنوات وهو بطبيعة الحال ليس وضع هذه المؤسسة إذ لم يتجاوز تسجيلها الثلاث سنوات، ما الذي يؤكد لنا أنها تعطي التقديمات والمساعدات بذات الحجم والكمية بصورة اعتيادية ومنتظمة كما في السنوات الماضية؟ لاسيما انه من المعروف ان التقديمات والخدمات تزيد بشكل كبير خلال فترة ما قبل الانتخابات”. 

وفي هذا السياق، حاولنا التواصل مع الجمعية عبر أرقامها الواردة على صفحتها على منصة فيسبوك وعلى موقعها الالكتروني مرات عدة للاستماع إلى ردها على هذه الاتهامات ولكن من دون أي جدوى. 

إذًا، ما نشرته صفحة سياسة 101، صحيح، إذ إن هذه القسائم الشرائية بالتأكيد رشاوى انتخابية تستغل الأوضاع المعيشية والاقتصادية الخانقة التي يعيشها المواطنون، بهدف حجز أصوات عدد من الناخبين مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي. 

 

أنجز هذا التقرير بإشراف ودعم الشبكة العربية لمدققي المعلومات (AFCN) من أريج وبالتعاون مع مؤسسة مهارات  ، ضمن مشروع “صح” من برنامج “قريب” الذي تدعمه الوكالة الفرنسيّة للتنمية الإعلامية (CFI) بتمويل من الوكالة الفرنسيّة للتنمية (AFD).[:]