[:ar]

براء المعاني – مرصد صحح خبرك الإخباري

مع بدء مناقشة مشروع “قانون حقوق الطفل” الأردني انطلقت حملة تأييد تحت وسم #قانون_حقوق_الطفل و#مع_قانون_الطفل،  قابلتها حملة مضادة تحت وسم #قانون_الطفل_مسموم.  وعلى الجانبين، تم رصد العديد من المعلومات المضللة.

تجدر الإشارة إلى أن النص المنشور عبارة عن مشروع قانون، يجب أن يمر بالعديد من المراحل، حتى يتم إقراره ونشره في الجريدة الرسمية، ومن ثم تطبيقه.

الزنا وتغيير الطفل لهويته الجنسية

قام معد التقرير برصد عدد من التغريدات التي تشير إلى أن مشروع القانون يشجع الأطفال على “التحول الجنسي”، مع إباحته الزنا.

١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨

وبالتحقق من هذه المعلومات تبين أنها مضللة، إذ عدنا إلى نصوص مشروع القانون، ولم نجد أي بند يتحدث عن التحول الجنسي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إضافة إلى أن هذا يتعارض مع البند “8 الفقرة ح” من قانون المسؤولية الطبية والصحية، الذي يحظر ويجرم عملية تغيير الجنس، وعليه تم التأكد من أن هذا الإدعاء مضلل بالكامل كونه لا يستند إلى أي بند إضافة لكونه يخالف القانون.

ولا يحتوي مشروع القانون على أي مادة تبيح للطفل الزنا، إذ أن المادة 282 من قانون العقوبات الأردني تجرم الزنا، “يعاقب الزاني والزانية برضاهما بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات”.

 وهو ما يؤكد أن ذلك الإدعاء غير صحيح لأن تلك الجريمة يعاقب عليها القانون بالنسبة لكبار السن، فكيف يسمح بها للأطفال؟

وفند الباحث القانوني لدى المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عمر العجلوني، الادعاء أيضًا موضحًا: أنه “فيما يتعلق بتغيير الهوية الجنسية للطفل؛ فلا يوجد نص صريح أو غير صريح يمكن فهمه على أنه قد يؤدي إلى ذلك”.

وتابع: “ولكن بعض المعارضين ذكر أن المادة المتعلقة بتوفير برامج التوعية المتعلقة بنمو الطفل والتطورات الجنسية الجسدية والنفسية وصحة الجنسية التي هي من واجبات وزارة التربية التي فرضها القانون يمكن أن تؤدي إلى هذا الأمر”.

وأشار إلى أن “هذا الادعاء باطل وغير صحيح. حيث أن مناهج وزارة التربية والتعليم الحالية في سنوات التعليم الإلزامي تتضمن توعية جنسية تتعلق بكافة تفاصيل العملية الجنسية للطلبة في سن معين، فلا يمكن أن يفهم أي نص في هذا المشروع على أنه يحرض أو يؤدي إلى ذلك وحتى فكرة الحياة الخاصة للأطفال. هنالك محددات وضوابط لها تجعلها لا تؤدي إلى هذا الأمر”.

منع ضرب الأطفال

أمر آخر دار حوله الجدل وهو حق الوالدين في معاقبة الأبناء، فانتشرت تغريدات يزعم أصحابها أن “القانون يمنع الوالدين من ضرب الأبناء”.

وبعد تتبع تلك المعلومة تبين أنها مجتزأة، فالفقرة (٢١-أ/١) من مشروع القانون تنص على أنه يحظر “تعريض الطفل للعنف وإساءة المعاملة” ولم يخص النص الوالدين بهذا الحظر، بل إن قانون العقوبات (٦٢-٢/أ) ينص على أن للوالدين الحق في تأديب أطفالهم دون التسبب بالأذى والضرر، وهو ما يعني أن التأديب يبقى من حق الوالدين وهو ليس مجرماً طبقاً للقانون.

ولمعرفة الرأي القانوني الصحيح حول تلك المسألة، عدنا إلى العجلوني، الذي أكد أنه “فيما يتعلق بمنع ضرب الأطفال. نحن هنا نتحدث عن فكرة التأديب، وتأديب الوالدين لأطفالهم ليس سلوكا مجرماً بموجب القانون، حيث أن  قانون العقوبات في مادته (62) يجيز التأديب الذي يستعمله الوالدان مع أولادهم، ويكون على نحو لا يسبب إيذاء أو ضرر لهم، وفق ما يبيحه العرف العام”.

وتابع: “وإذا كان الفعل الذي قام به الوالدان يسبب إيذاءً أو ضرراً للأولاد، فإن ذلك يدخل في نطاق المادة (٣٣٣) من قانون العقوبات التي تنص على أن كل من أقدم قصدا على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والاعتداء، نجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل مدة تزيد عن عشرين يومًا، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى  ثلاث سنوات”.

تكفير من يوافق على مشروع قانون الطفل

نشر الشيخ محمد طعمة القضاة النائب الأردني السابق، مقطع فيديو عبر حسابه على فيسبوك، قال فيه إن “مشروع قانون حماية الطفل المعروض حالياً على مجلس النواب يتضمن مواداً من يقرها ويوافق عليها يكون قد خرج من الملة وكفر، لأنها تناقض الشريعة الإسلامية؛ وهي المادة 8، والمادة 20،  والمادة 21”.

قام معد التقرير بتتبع ما ذكره النائب السابق، وتبين أن المواد 8 و20 و21 التي تتعلق بموضوع “التبني وحرية المعتقد”، لا علاقة لها بمشروع قانون الطفل الذي تم مناقشته في مجلس النواب الأردني، وإنما هي تخص قانون الطفل الذي أقرته الأمم المتحدة.

 كما أنه أخطأ في ذكر المادة رقم 14 من قانون الطفل التي تتناول موضوع حرية المعتقد، واعتبر أنها المادة رقم 8، في حين أن تلك المادة في النسخة المتاحة لمشروع القانون تتحدث عن احترام الحياة الخاصة للطفل ، كما أن الشيخ محمد طعمة القضاة لم يوضح لمتابعيه أن الحكومة الأردنية تحفظت على تلك النصوص الثلاثة (14-20-21) عند تصديقها على القانون الأممي للطفل.

أنجز هذا التقرير ضمن مشروع “صح” للشبكة العربية لمدققي المعلومات (AFCN) من أريج، بالتعاون مع مرصد صحح خبرك الإخباري  كجزء من برنامج “قريب” الذي تنفذه الوكالة الفرنسيّة للتنمية الإعلامية (CFI) وتموله الوكالة الفرنسيّة للتنمية (AFD).

[:]